حرمت تكليفى مراد باشد . اينجاست كه تعيين هر يك نيازمند قرينه و دليل خاص است - ولو قرينه مناسبت حكم و موضوع - تا بفهميم كجا همان مفهوم عام اراده شده است و كجا خصوص حرمت و حليت تكليفى ؟ و كجا حرمت و حليت وضعى مقصود است ؟ در كلام مرحوم امام در مكاسب محرمه ضابطه خوبى ذكر شده است : الحرمة إذا تعلّقت بالعناوين التوصّيلة الآلية ظاهرة في الوضعية وإذا تعلّقت بالعناوين النفسية ظاهرة في التكليفية . « 1 » منظور ايشان اين است كه اگر حرمت به عقود و ايقاعات تعلق گيرد ، مثلًا اگر شارع بفرمايد : « يحرم البيع » ، « لا تبع ما ليس عندك » و . . . منظور حرمت وضعى و بطلان است و اراده خصوص حرمت تكليفى دليل ميطلبد ؛ مثل بيع در هنگام برپايى نماز جمعه كه به دليل خاص ، منظور حرمت تكليفى است . اراده اعم از حرمت وضعى و تكليفى هم دليل لازم دارد ؛ مثل بيع ربوى ، بيع خمر و خنزير و صليب و صنم ، كه هم مبغوض شارع هستند و در لسان دليل وعده عذاب به آن داده شده ، هم اصل معامله فاسد و باطل است . هر جا حرمت به افعال اختيارى مكلف بار شود - و به تعبير مرحوم امام ، به عناوين نفسى تعلق بگيرد - مثلًا مولى بگويد : « الخمر الحرام » ، « الغصب الحرام » ، « الماء الحرام » و . . . منظور ، حرمت تكليفى است و اصولًا در اين موارد اراده حرمت وضعى معنا ندارد . وانگهى ميان حرمت وضعى و تكليفى در معاملات ، ملازمه نيست تا از لزوم يكى ، ديگرى هم لازم آيد ؛ بنابراين مانعى ندارد كه گاهى يكى بدون ديگرى باشد . آرى در عبادات ميان حرمت و بطلان ملازمه وجود دارد كه فعلًا از موضوع بحث ما خارج است ؛ چون بحث ما در معاملات و مكاسب ( كسب مال از راه انواع مبادلات ) است و در اينها آنچه از حرمت معامله ابتدا به ذهن مىرسد همان بطلان و فساد است . غرض اصلى فقيه هم بيان همين جهت است و به فرموده شهيد ثانى : و اعلم أنّ غرض الفقيه بالذات من بحث العقود حكمها من حيث تصحّ وتفسد . « 2 »

--> ( 1 ) . همان ، ص 13 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 118 .